اقتصاد کشور عمان یکی از نمونههای متمایز در میان کشورهای حوزه خلیج فارس به شمار میرود. این کشور که در گذشته اقتصادی عمدتاً مبتنی بر منابع طبیعی بهویژه نفت و گاز داشت، در سالهای اخیر تلاش کرده است تا با اتخاذ رویکردی متنوعتر و پایدارتر، وابستگی خود به این منابع را کاهش دهد و به سمت ساختار اقتصادی دانشمحور و غیرنفتی حرکت کند. منابع نفتی و گازی همچنان نقشی کلیدی در تأمین درآمدهای دولت ایفا میکنند و بیش از 70 درصد از بودجه عمومی کشور از محل صادرات این منابع تأمین میشود. با این حال، نوسانات بازار جهانی نفت و ضرورت توسعه پایدار باعث شد دولت عمان برنامهای جامع تحت عنوان چشمانداز 2040 تدوین کند که هدف آن گذار به اقتصادی متنوع، رقابتی و بومیمحور است. برنامه چشمانداز 2040 بر توسعه بخشهایی همچون گردشگری، معدن، شیلات، کشاورزی، لجستیک، فناوری اطلاعات و خدمات مالی تأکید دارد. دولت عمان با تکیه بر این برنامه در تلاش است تا همزمان با کاهش اتکا به منابع نفتی، فرصتهای شغلی بیشتری برای جمعیت جوان کشور فراهم آورد. یکی از بخشهایی که در سالهای اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته، صنعت گردشگری است. کشور عمان با دارا بودن طبیعتی منحصر به فرد، از جمله سواحل بکر، کوهستانهای مرتفع، صحراهای گسترده و اماکن تاریخی و فرهنگی، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد. سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری، توسعه هتلها، ارتقاء کیفیت خدمات و تسهیل شرایط ورود گردشگران خارجی، بخشی از اقدامات کلیدی دولت در این زمینه است. موقعیت جغرافیایی استراتژیک عمان نیز یکی از نقاط قوت مهم این کشور محسوب میشود. قرار گرفتن در دهانه تنگه هرمز و اتصال به آبهای آزاد دریای عمان، باعث شده تا عمان بتواند با توسعه بنادری چون صلاله، الدقم و صحار، خود را به یک مرکز لجستیکی و ترانزیتی منطقهای تبدیل کند. این بنادر نه تنها در تجارت کالا میان شرق و غرب نقش دارند، بلکه بخشی از برنامههای بلندمدت دولت برای جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی هستند. به ویژه بندر و منطقه ویژه اقتصادی الدقم بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای توسعهای در عمان، شامل پالایشگاه نفت، صنایع سنگین، منطقه آزاد تجاری و شهر لجستیکی در حال توسعه است.
در کنار این فرصتها، اقتصاد عمان با چالشهایی نیز روبروست که مهمترین آن نرخ بیکاری، بهویژه در میان جوانان عمانی است. جمعیت جوان و تحصیلکرده کشور انتظاراتی از بازار کار دارد که با ظرفیتهای موجود بخش خصوصی و دولتی همراستا نیست. در پاسخ به این وضعیت، دولت سیاستی تحت عنوان «عمانیزه کردن بازار کار» را اجرا کرده که بر اساس آن شرکتها موظفاند درصد مشخصی از کارکنان خود را از میان شهروندان عمانی انتخاب کنند. این سیاست در کنار برنامههای آموزش فنی و ارتقاء مهارتهای شغلی، با هدف افزایش بهرهوری نیروی کار بومی طراحی شده است. از دیگر ویژگیهای منحصربهفرد اقتصاد عمان، واحد پول آن یعنی ریال عمانی است که یکی از باارزشترین ارزهای جهان بهشمار میآید. هر یک ریال عمانی معادل حدود ۲.۶ دلار آمریکا است. این نرخ به صورت تثبیتشده و تحت نظارت بانک مرکزی عمان حفظ میشود. ارزش بالای ریال عمانی از دل عواملی چون ذخایر ارزی مناسب، ثبات اقتصادی، سیاستهای مالی محتاطانه و مدیریت هوشمندانه نظام بانکی ناشی میشود. این ثبات پولی به عمان کمک کرده است تا در برابر شوکهای خارجی مقاومت بیشتری نشان دهد و فضای مناسبی برای سرمایهگذاران خارجی فراهم آورد.
در حوزه تجارت خارجی نیز عمان تلاش کرده است با توسعه روابط اقتصادی دو جانبه و چند جانبه، دسترسی به بازارهای منطقهای و جهانی را گسترش دهد. مناطق آزاد مانند صحار و الدقم با ارائه مشوقهای مالیاتی، مالکیت کامل برای خارجیها و قوانین سادهتر تجاری، بستر مناسبی برای سرمایهگذاری خارجی بهوجود آوردهاند. همچنین عمان با پیوستن به توافقنامههای منطقهای و بینالمللی تلاش دارد موقعیت خود را به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد در منطقه تثبیت کند. در مجموع، عمان کشوری است که با اتکا به منابع طبیعی، اما با نگاه به آیندهای غیرنفتی، گامهای بلندی در مسیر توسعه اقتصادی برداشته است. تلاشهای دولت برای تنوعبخشی، اصلاح بازار کار، جذب سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها، عمان را به الگویی از گذار تدریجی و متعادل از اقتصاد متکی بر نفت به اقتصادی پایدارتر و رقابتیتر در منطقه تبدیل کرده است. ثبات سیاسی، مدیریت اقتصادی محتاطانه، ارزش پولی بالا و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، عواملی هستند که آینده اقتصادی این کشور را با چشماندازی روشن همراه کردهاند.
